من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر رضي الله عنه [ إسلام عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحة ] قال : فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة . بن كعب بن لؤي وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ،...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الْقَمُّودِيُّ الْإِمَامُ زَاهِدُ الْمَغْرِبِ أَبُو جَعْفَرٍ الْقَمُّودِيُّ السُّوسِيُّ . كَانَ سَيِّدًا عَابِدًا مَنْقَطِعَ الْقَرِينِ ، عَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى صَارَ كَالشَّنِّ الْبَالِي وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ ، وَكَانَ مَنْ أَحْلَمِ النَّاسِ ، يَدْعُو لِمَنْ يُؤْذِيهِ ، سَكَنَ سُوسَةَ وَعُمِّرَ ، وَعَاشَ أَرْبَعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ ; لَا بَلْ مَاتَا قَبْلَهُ . مَاتَ بِسُوسَةَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي وَرَقَاتٍ فِي أَحْوَالِهِ وَمَنَاقِبِهِ . ... المزيد
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ يَرْوِي عَنْهُ طُعْمَةُ بْنُ غَيْلَانَ . ... المزيد
الطَّنَاجِيرِيُّ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ ، أَبُو الْفَرَجِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، الْبَغْدَادِيُّ ، الطَّنَاجِيرِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَكَتَبَ عَنِ الْقَطِيعِيِّ مَجَالِسَ ، وَضَاعَتْ مِنْهُ . وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . قَالَ الْخَطِيبُ كَتَبْنَا عَنْهُ ، وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا ، تُوُفِّيَ فِي سَلْخِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ الْمُعَمَّرُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الصَّوَّافُ ، مِنْ مَوَالِي مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيَّ ، وَغُلَامَ خَلِيلٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ السَّمْحِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ هَارُونَ الْبَرْدِيجِيَّ الْحَافِظَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْحَسَنِ بْنُ رِزْقَوَيْهِ ، وَابْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْحَمَّامِيُّ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ صَدُوقًا ، وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : لَهُ جُزْءٌ مَرْوِيٌّ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الْبَهَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ... المزيد
الْبَلْخِيُّ الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَدْرَسَةُ الْبَلْخِيَّةُ بِبَابِ الْبَرِيدِ ، هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ الْحَنَفِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ ، وَمُدَرِّسُ الصَّادِرِيَّةِ . وَعَظَ ، وَأَقْرَأَ ، وَجُعِلَتْ لَهُ دَارُ الْأَمِيرِ طِرْخَانَ مَدْرَسَةً وَثَارَتْ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ لِأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ ذَا جَلَالَةٍ وَوَجَاهَةٍ ، وَيُلَقَّبُ بِالْبُرْهَانِ الْبَلْخِيِّ . دَرَّسَ -أَيْضًا- بِمَسْجِدِ خَاتُونَ وَأَبْطَلَ مِنْ حَلَبَ الْأَذَانَ بِحَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ . اشْتَغَلَ بِبُخَارَى عَلَى الْبُرْهَانِ بْنِ مَازَهْ ، وَنَاظَرَ فِي الْخِلَافِ ، ثُمَّ حَجَّ وَجَاوَرَ ، وَكَثُرَ أَصْحَابُهُ . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي الْمُعِينِ الْمَكْحُولِيِّ وَغَيْرِهِ . وَعَلَّقَ عَنْهُ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِ ... المزيد
الْبَهْرَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ صَالِحٍ ، الْمُحَدِّثُ الْعَالِمُ أَبُو بَكْرٍ الْبَهْرَانِيُّ الْحِمْصِيُّ . سَمِعَ مِنْ : مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى ، وَالْمُسَيَّبِ بْنِ وَاضِحٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْقٍ الْأَنْطَاكِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُنِيرٍ ، وَالْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّبَعِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ : حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ الْمِصِّيصِيِّ بِمَنَاكِيرَ . قُلْتُ : لَا أَظُنُّ بِهِ بَأْسًا . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَيُكْشَفُ هَلْ خَرَّجَ لَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ؟ ... المزيد