جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء...
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ صَابِرٍ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو عَمْرٍو ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَابِرِ بْنِ كَاتِبٍ الْبُخَارِيُّ الْمُؤَذِّنُ . رَوَى عَنْ : صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ ، وَحَامِدِ بْنِ سَهْلٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْوَضَّاحِ ، وَطَائِفَةٍ ، وَكَانَ آخِرَ مَنْ رَوَى عَنْ صَالِحٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غُنْجَارُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشِّيرَازِيُّ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْبُخَارِيُّ السُّنِّيُّ . أَرَّخَ أَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ وَفَاتَهُ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
حَفِيدُهُ هُوَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ فِي زَمَانِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : مَرْوَانُ الْأَصْغَرُ . ... المزيد
يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ الزَّاهِدُ مِنْ سَادَاتِ الْمَشَايِخِ ، لَهُ مَوَاعِظٌ وَحِكَمٌ . رَوَى عَنْ : مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ . وَعَنْهُ : الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُبَيْقٍ ، وَغَيْرُهُمَا . نَزَلَ الثُّغُورَ مُرَابِطًا . قَالَ الْمُسَيِّبُ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزُّهْدِ ، فَقَالَ : أَنْ تَزْهَدَ فِي الْحَلَالِ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ ، فَإِنِ ارْتَكَبْتَهُ ، عَذَّبَكَ . وَسُئِلَ يُوسُفُ : مَا غَايَةُ التَّوَاضُعِ ؟ قَالَ : أَنْ لَا تَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَأَيْتَ لَهُ الْفَضْلَ عَلَيْكَ . وَعَنْهُ قَالَ : لِلصَّادِقِ ثَلَاثُ خِصَالٍ : الْحَلَاوَةُ ، وَالْمَلَاحَةُ ، وَالْمَهَابَةُ . وَعَنْهُ : خُلِقَتِ الْقُلُوبُ مَسَاكِنَ لِلذِّكْرِ ، فَصَارَتْ مَسَاكِنَ لِلشَّهَوَاتِ ، لَا يَمْحُو الشَّهَوَاتِ إِلَّا خَوْفٌ مُزْعِجٌ ، أَوْ ... المزيد
شَاذُ بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، شَيْخٌ صَدُوقٌ . حَدَّثَ عَنْ : وَكِيعٍ ، وَيَزِيدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ ، وَتَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، وَعَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّينَوَرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ ، وَآخَرُونَ . ذُكِرَ تَمْيِيزًا . ... المزيد
ابْنُ النَّجَّارِ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ مُحَدِّثُ الْعِرَاقِ مُؤَرِّخُ الْعَصْرِ مُحِبُّ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ حَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مَحَاسِنَ الْبَغْدَادِيُّ ، ابْنُ النَّجَّارِ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . أَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَهُوَ قَلِيلٌ ، وَأَوَّلُ دُخُولِهِ فِي الطَّلَبِ وَهُوَ حَدَثٌ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ ; فَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَيَحْيَى بْنِ بَوْشٍ ، وَذَاكِرِ بْنِ كَامِلٍ ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ الْمَعْطُوشِ ، وَأَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَأَصْحَابِ ابْنِ الْحُصَيْنِ ، وَقَاضِي الْمَرَسْتَانِ ، ثُمَّ أَصْحَابِ ابْنِ نَاصِرٍ ، وَأَبِي الْوَقْتِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى أَصْحَابٍ ابْنِ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ( خ ) الْإِمَامُ ، الزَّاهِدُ ، الْعَابِدُ الْمُجَاهِدُ ، فَارِسُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْحَاقَ : مِنْ أَهْلِ سَرْمَارَى ، مِنْ قُرَى بُخَارَى . سَمِعَ مِنْ : يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ : وَعُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، وَأَبِي عَاصِمٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَإِدْرِيسُ بْنُ عَبْدَكَ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ أَحَدَ الثِّقَاتِ . وَبِشَجَاعَتِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَفَّانَ الْبَزَّازُ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ ، فَجَرَى ذِكْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيِّ ، فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ . فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا أَحْيَدُ رَئِيسُ الْمُطَّوِعَةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَغَضِبَ وَدَخَلَ عَلَى الْبُخَارِيِّ ، وَسَأَلَهُ ، فَقَالَ ... المزيد