جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثالثة ] [ الصلاة داخل الكعبة ] وقد اختلفوا في ذلك ، فمنهم من منعه على الإطلاق ، ومنهم من أجازه على الإطلاق ، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟ أما الأثر ، فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث ابن عباس قال : " لما...
مطلب : للمسلم على المسلم أن يستر عورته . ( الثاني ) : مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويرحم عبرته ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ويشمت عطسته ، ويرد ضالته ، ويواليه ولا يعاديه ، وينصره على ظالمه ، ويكفه عن ظلم غيره ، ولا يسلمه ، ولا يخذله...
الْمُعْظَّمُ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْمُعَظَّمُ ابْنُ الْعَادِلِ الْمَذْكُورِ هُوَ شَرَفُ الدِّينِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ الْفَقِيهُ صَاحِبُ دِمَشْقَ . مَوْلِدُهُ بِالْقَصْرِ مِنَ الْقَاهِرَةِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَنَشَأَ بِدِمَشْقَ ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَعُنِيَ " بِالْجَامِعِ الْكَبِيرِ " ، وَصَنَّفَ لَهُ شَرْحًا كَبِيرًا بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ ، وَلَازَمَ التَّاجَ الْكِنْدِيَّ ، وَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ إِلَى دَرْبِ الْعَجَمِ مِنَ الْقَلْعَةِ ، وَتَحْتَ إِبِطِهِ الْكِتَابُ ، فَأَخَذَ عَنْهُ " كِتَابَ سِيبَوَيْهِ " ، وَكِتَابَ " الْحُجَّةِ فِي الْقِرَاءَاتِ " ، وَ " الْحَمَاسَةَ " ، وَحَفِظَ عَلَيْهِ " الْإِيضَاحَ " ، وَسَمِعَ " مُسْنَدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " وَلَهُ " دِيوَانُ شِعْرٍ " سَمِعَهُ مِنْهُ الْقُوصِيُّ ... المزيد
أَمَّا الصَّغِيرُ فَمِنْ أَقْرَانِ بِشْرٍ الْحَافِي . ... المزيد
هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ ( ع ) هُوَ هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ الْعَامِرِيُّ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى آلِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ . رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونَ ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، قُلْتُ : مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
الْبَآرُ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ، الْمُحَدِّثُ الرَّحَّالُ الْمُكْثِرُ أَبُو نَصْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْبَآرُ ، وَيُلَقَّبُ بِدَعْلَجٍ ، كَانَ أَبُوهُ يَحْفِرُ الْآبَارَ . وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ النَّقُّورِ وَطَبَقَتِهِ بِبَغْدَادَ ، وَمِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحِبِّ وَطَبَقَتِهِ بِنَيْسَابُورَ ، وَمِنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْدَهْ ، وَطَائِفَةٍ بِأَصْبَهَانَ ، وَمِنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ وَجَمَاعَةٍ بِهَرَاةَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : رَحَلَ ، وَسَمِعَ ، وَنَسَخَ ، وَجَمَعَ ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا بَعْدَ ابْنِ طَاهِرٍ رَحَلَ وَطَوَّفَ مِثْلَهُ ، أَوْ جَمَعَ جَمْعَهُ ، إِلَّا أَنَّ الْإِدْبَارَ لَحِقَهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ ... المزيد
ابْنُ شُحَانَةَ مُحَدِّثُ خُرَاسَانَ سِرَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ بَرَكَاتِ بْنِ شُحَانَةَ . رَحَلَ وَتَعِبَ وَتَمَيَّزَ فِي الْحَدِيثِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْحَرَسْتَانِيِّ ، وَالِافْتِخَارِ الْحَلَبِيِّ ، وَدَاوُدَ بْنِ مُلَاعِبٍ ، وَمِسْمَارِ بْنِ الْعُوَيْسِ . وَكَانَ ثِقَةً فَهِمًا . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِمَيَّافَارِقِينَ . ... المزيد
الْمَرْوَانِيُّ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ الضَّبِّيُّ الْمَرْوَانِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ . سَمِعَ ابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَابْنَ شَادِلٍ ، وَالسَّرَّاجَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ حَمْدُونَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ مَسْرُورٍ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد